نمایندگان دولت و کارفرمایی می‌گویند افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران مد نظرشان است در حالی که براساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران یا باید به میزان تورم افزایش یابد یا به میزان نرخ سبد معیشت خانوار. اگر به صورت قانونی قرار باشد دستمزد کارگران برای سال آینده زیاد شود، باید ۳۸درصد افزایش یابد اما رقمی که مدنظر کارفرمایان است ۱۸ردصد پایین‌تر از نرخ قانونی است.