وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال ۱۴۰۲ به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکار‌ها و مسیر‌های مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند.