دولت سیزدهم در ۱۰۰۰ روز فعالیت خود توانست بدهی‌های خارجی را به حداقل ممکن برساند. از این رو جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهبود یافت، چراکه سرمایه‌گذاران دیگر نگران نبودند که دولت بدهکار برای جبران کسری بودجه، بر آن‌ها فشار مالیاتی تحمیل کند. بر مبنای همین بسترسازی رشد اقتصادی در کشور نیز افزایش یافته است و موسسه‌های مالی بین‌المللی نیز این موضوع را تایید کرده‌اند.