پای سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سال‌های کرونا به اقتصاد کشور باز شد؛ سیاستی که البته به دلیل برخی خلاء‌ها کارآیی لازم را پیدا نکرد و در نهایت به دلیل چالش‌های اجرایی، مستاجران را در احقاق حق خود تقریبا ناکام گذاشت. اما حالا سیاستگذار بخش مسکن این بار تلاش کرده تا شکاف‌های قانون قبلی را برطرف و به اصطلاح موجران را برای افزایش غیرقانونی اجاره‌ها آچمز کند. این مصوبه که البته نیازمند تایید نهایی شواری عالی مسکن است از تیر ماه اجرایی می‌شود.