افزایش بی رویه قیمت مسکن و ناهمخوانی عرضه و تقاضا در این بخش، توجه به قانون جهش تولید مسکن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است. با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید با مشارکت مردم فرصتی مناسب برای توجه بیشتر به سیاست‌های مرتبط با جهش تولید مسکن فراهم شده است. هر چند تا کنون بخش عمده ساخت و ساز مسکن در اختیار بخش خصوصی و تعاونی‌ها بوده، اما در نهایت این دو بخش اختیارات چندانی در سیاست گذاری‌های دولتی نداشته و از حمایت‌های ویژه دولت به حد کفایت بهره‌مند نشده اند. بر این اساس یکی از مهمترین الزامات جهش تولید مسکن با مشارکت مردم همین مساله می‌تواند باشد.