در حالی که متوسط سقف مجاز رشد اجاره بها از سوی شورای عالی مسکن برابر ۲۵‌درصد اعلام شده است گزارش‌ها حاکی از این است که عمده قرارداد‌ها حول و حوش ۳۰ درصد و در نهایت ۴۰ درصد ثبت شده است. بر این اساس این مقدار نیز اگرچه نشان دهنده بی توجهی برخی موجران به مصوبه قانونی دولت است، اما در کل فاصله حدود ۵ تا ۱۵ درصدی نشان می‌دهد که شرایط اقتصاد‌ی به سمت و سویی رفته که تقابل موجران با مصوبه دولت را کم کرده است.