با وجود تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها، سال گذشته فدراسیون این شانس را برای تیم‌ها قائل شد که اعتراض‌های خود را در زمینه عدم رعایت قانون سقف بودجه به ثبت برسانند. قانونی که می‌توانست مواردی که از زیر دست اعضای کارگروه نظارت بر قرارداد‌ها رد شده را مطرح کند و مانعی بر سر راه متخلفان باشد، اما بند‌های موجود در این قانون به‌گونه‌ای بود که عملاً نمی‌توانست هیچ دغدغه‌ای برای متخلفان ایجاد کند