سند تحول و تعالی قوه قضائیه با توجه به این نقش بسترساز قوانین در فعالیت اقتصادی، در تاریخ ۲۸ فروردین امسال ابلاغ شد. این سند با محور قرار دادن دو مسئله افزایش کیفیت خدمات حقوقی و بالارفتن امنیت اقتصادی به دنبال ازبین‌بردن گلوگاه‌های حقوق در اقتصاد کشور است. از برنامه‌های ویژه این سند، می‌توان به شکستن انحصار کانون وکلا، ایجاد سامانه‌ای در جهت ازبین‌بردن بستر‌های اختلاف و حمایت از حقوق مالکیت‌های اشخاص اشاره کرد.