طبق قانون ازدواج و طلاقی که در سال ۱۳۱۳ به آن استناد می‌شد، در شرایطی که یکی از زوج‌ها نسبت به شرایط جنسی زوج دیگر معترض و درخواست طلاق می‌داد، پزشکانی از سوی وزارت دادگستری برای بررسی ادعای مطرح شده معرفی می‌شدند.