جرائم دو متهم اصلی پرونده سرقت صندوق امانات بانک ملی با نظر قضات دادگاه انقلاب تهران از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده نشد.قضات دادگاه این سرقت را از مصادیق سرقت حدی تشخیص داده و به این ترتیب پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری تهران ارسال شد.