دولت، خود بزرگترین کارفرمای اقتصادی است و افزایش دستمزدها به افزایش هزینه های دولت و در نتیجه کسری های متوالی بودجه منجر شده و می شود، تمایل بیشتری به ممانعت از افزایش دستمزد مورد نظر کارگران و نمایندگان کارگری دارد.