معاون اول رئیس دولت سیزدهم گفت: گزارش های کارشناسی گویای این حقیقت است که بیشتر تصادفات و حوادث جاده ای مربوط به عامل انسانی و بی احتیاطی رانندگان است که ضرورت دارد مقررات و قوانین بازدارنده در این خصوص تصویب شود و دولت نیز خود را موظف می داند که منابع مالی مرتبط با این برنامه ها را تأمین کند.