در قسمت اول از این سلسله نوشتار(روزنامه اطلاعات، 11بهمن ) توضیحی در خصوص مفاهیم و شکل‌های نه گانه تعارض منافع ارائه شد، اکنون و در قسمت دوم در صدد توضیح این مطلب هستیم که فرایندهای پیچیده و هزارتوی قانونگذاری چگونه امکان قاعده گذاری برای مدیریت تعارض منافع را در طول قریب به ۱۰ سال گذشته از بین برده است، امید آنکه این نکات موجبات تحریک و تحرک قانونگذاران آتی را برای تصویب هرچه سریع‌تر قواعد حقوقی ناظر به مدیریت تعارض منافع را فراهم کند.