فارغ از مباحث ناشی از شناسایی دایره شمول اختیارات و تکالیف نهادهای حاکمیتی در مقوله ی حجاب ، نحوه برخورد حکومت با مسئله حجاب خاصه طراحان مصوبه ی عفاف و حجاب مبین عدم شناخت و باور این مراجع و مقامات به فلسفه تقنینی مقررات و ضرورت توجه به مبانی حقوق شناسی و قانون نویسی است.