با مرور آنچه در ارتباط با منابع عرفی و شرعی حقوق ایران گفتیم مشاهده می‌شود که این منابع رویکردی کاملاً حمایتگرانه و تایید کننده از قواعد تعارض منافع دارد و لذا با توجه به آثار و کارکردهای مثبتی که این قوانین در مبارزه با فساد دارد و با توجه به آثار بسیار مخربی که با عدم تصویب این قوانین در طول سال‌های گذشته پدید آمده است، تاکید می‌شود که تصویب این قوانین بدون استثناگذاری قانونی و  سپس اجرای آن بدور از شیوه‌های تبعیض آمیز، می‌تواند مبتنی بر منابع عرفی وشرعی نظام حقوقی ایران ارزیابی شود.