پس از برگزاری انتخابات، اسناد جدیدی در خصوص منتخب حوزه ورامین، پیشوا و قرچک به شورای نگهبان رسید که این اسناد پیش از این در پرونده او منعکس نشده بود و با توجه به اهمیت‌ آن‌ها، سبب ایجاد تردید جدی در خصوص صلاحیت «مهدی زمانی افشار» شد.