به موجب ماده‌ی ۱۶ این قانون دیگر هیچ مردی نمی‌توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به ۹ شرط... چنان‌چه مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط اقدام به اختیار همسر دوم می‌کرد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد.../ هفتم اسفند ۱۳۵۷، روزنامه‌ی اطلاعات خبر داد که در پی نامه‌ای که از دفتر امام خمینی به دادگاه حمایت خانواده ارسال شده، فعالیت این دادگاه متوقف مانده است... در این نامه خطاب به رئیس دادگاه حمایت خانواده نوشته شده بود: «چون قانون حمایت خانواده مخالف شرع اسلام است از اجرای آن خودداری شود.»