هر شهروند ایرانی اگر بدون طی مراحل قانونی اقدام به واگذاری یا در اختیار قرار دادن شماره همراه خود به فردی دیگری نماید عواقب هرگونه سواستفاده و کلاهبرداری از طریق آن شماره بر عهده مالک اصلی است.