تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ بسیاری از رفتارهایی که در این حوزه اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است.