در حالی که اقتصاد ایران هر روز در حال تماشای ظهور پدیده‌هایی همچون کوروش کمپانی و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های پانزی است، نهادهای ناظر و سیاست‌گذار توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. به‌ویژه وزارت صمت به‌عنوان متصدی اصلی این حوزه تا کنون به‌نوعی سعی داشته مال‌باختگان را متهم اصلی توسعه چنین شرکت‌هایی معرفی کند.