بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبود، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد.