بخش‌های اقتصادی دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد از سوی رئیس‌جمهور مکلف شدند از اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتی که منجر به بی‌ثباتی در بازار یا افزایش فاصله طبقاتی می‌شود پرهیز کنند.