دولت انگلیس نهادهای وابسته به دولت چین را مسوول انجام دو حمله سایبری مخرب علیه «نهادهای دموکراتیک و گروهی از نمایندگان پارلمان» این کشور معرفی و برپایه آن، یک نهاد و دو شهروند چینی را تحریم کرد.