https://mehrnews.com/x34PCZ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۳۰ کد خبر 6095207 جامعه قضایی و حقوقی جامعه قضایی و حقوقی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۳۰ همزمان با سفر رییس قوه قضاییه به هرمزگان صورت گرفت؛ ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که بر اساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود، باطل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساساً صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد. کد خبر 6095207

کپی شد برچسب‌ها گمرک جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت هیئت دولت