https://mehrnews.com/x34TqW ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۵۳ کد خبر 6104318 اقتصاد صنعت و معدن و تجارت اقتصاد صنعت و معدن و تجارت ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۵۳ اخذ ضمانت نامه جهت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ امکانپذیر شد

بر اساس مصوبه کمیته حمایت از کسب و کار، اخذ ضمانت نامه جهت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ امکان پذیر شد. به گزارش خبرنگار مهر، مصوبات هشتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است: به استناد بند (ب) ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوبات جلسه اخیر کمیته حمایت از کسب و کار برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ با حضور اعضا به نمایندگی از قوای سه گانه و بخش خصوصی به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام اجرایی مقتضی تقدیم می‌گردد؛

پیش از دستور -۱ بررسی امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳

تصمیم:

ضمن پذیرش و تأیید درخواست اتاق ایران در ارتباط با امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ از سوی اعضا کمیته حمایت از کسب و کار مقرر شد:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های قانونی موجود ماده ۴۷ قانون محاسبات عمومی و بند ۱۰ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بررسی نماید تا در صورت تأیید آن امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی بابت عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ فراهم گردد. همچنین در صورت عدم امکان استفاده از ظرفیت قوانین موجود معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد خود را جهت ایجاد این امکان به مراجع ذیربط ارسال و پیگیری نماید.

پیش از دستور -۲ ارائه گزارش عملکرد کمیته حمایت از کسب و کار در سال ۱۴۰۲

تصمیم:

گزارش ارائه گردید و مقرر شد جلسات کمیته حمایت از کسب و کار طبق تقویم پیشنهادی یک بار در ماه برگزار گردد.

دستور جلسه ۱- پیگیری راه اندازی نهاد تنظیم‌گر حوزه بازیافت صنعت برق و صنعت نفت، گاز پتروشیمی اجرای احکام شورای رقابت - مصوبه ۱۱۰ و ۱۱۵ شورا و مصوبه ۸۵ کمیته حمایت از کسب و کار

تصمیم:

با توجه به قطعی بودن تصمیم شورای رقابت مبنی بر تأسیس نهادهای تنظیم‌گر سه حوزه صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و مدیریت پسماند و بازیافت مقرر شد:

۱- با توجه به جز ۱ بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن آمده است در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای برنامه اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد و با توجه به اینکه وجود انحصار در سه بازار صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت توسط شورای رقابت تأیید و اساسنامه‌های آن نیز طی ۷ سال تدوین و در شورای رقابت تصویب شده است شورای رقابت حداکثر ظرف مدت ۳ ماه در صورت نیاز به اصلاحات جزئی اصلاحات مورد نظر خود درباره هر سه اساسنامه نهادهای فوق‌الذکر را اعمال کرده و برای دولت ارسال نماید.

۲- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند تشکیل نهادهای مستقل تنظیم‌گر در هر سه بخش برق، نفت، گاز، پتروشیمی و بازیافت را با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه و منتشر نماید.

۳- شورای رقابت در راستای برنامه هفتم توسعه نسبت به بررسی بازار سایر کالاها و خدمات الویت دار اقدام و در جهت تصویب نهادهای تنظیم‌گر بخشی جدید برای ترویج رقابت و کاهش انحصار و مشارکت مردم اقدام نماید.

دستور جلسه ۲- بررسی عدم پرداخت سهم یک در هزار درآمد موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به تشکلهای صنفی

تصمیم:

مقرر شد:

۱- سازمان برنامه و بودجه در اسرع وقت گزارشی از وصول و تخصیص منابع موضوع تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم ارائه نماید. سازمان امور مالیاتی پس از اعلام تخصیص سازمان برنامه و بودجه و وصول از خزانه داری کل کشور، نسبت به پرداخت به اتاق اصناف اقدام نماید.

۲- اتاق اصناف ایران پیش نویس آئین نامه تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم را تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار ارسال نماید و پس از تأیید اعضا کمیته حمایت از کسب و کار برای تصویب به دولت ارائه گردد.

کد خبر 6104318 سمیه رسولی

کپی شد برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه اتاق بازرگانی ایران شورای رقابت برنامه هفتم توسعه ضمانت نامه بانکی عوارض صادراتی