https://mehrnews.com/x35tbD ۳۰ تیر ۱۴۰۳، ۱۱:۲۴ کد خبر 6170992 اقتصاد راه و مسکن اقتصاد راه و مسکن ۳۰ تیر ۱۴۰۳، ۱۱:۲۴ ۹۰ درصد مراودات و تبادلات خارجی کشور از طریق دریا انجام می‌شود

تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است. به گزارش خبرگزاری مهر، تشکل ملی کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به عنوان جامعه دریایی و بندری ایران خطاب به رئیس‌جمهور منتخب در بیانیه‌ای اعلام کرد: بار دیگر ملت شریف ایران حماسه‌ای رقم زدند، سلایق و علایق گوناگون، زیر یک پرچم سه‌رنگ و مقدس و در کنار مسعود پزشکیان را به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور کشور عزیزمان ایران و سکان‌دار دولت چهاردهم برگزیدند.

بر خود لازم می‌دانیم ضرورت توجه دولت ایشان به اقتصاد دریا محور و توسعه لجستیکی را به‌عنوان یک راهبرد اساسی و کلیدی رشد اقتصادی کشور، در پرتو سیاست‌های کلی نظام و مورد تأکید ویژه مقام معظم رهبری و در راستای برنامه هفتم توسعه یادآور شویم.

ضرورتی که به‌عنوان یکی از حلقه‌های توسعه اقتصادی، مورد غفلت دولت‌های مختلف بوده است، ارتقای توان اقتصاد دریایی و بندری، مهم‌ترین پیشران اقتصادهای نوظهور در سایه برخورداری از مرزهای گسترده دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است که متأسفانه کم‌توجهی و بی‌اهمیت انگاشتن آن منجر به ازدست‌دادن فرصت‌های دریایی، بندری، ترانزیتی و نیز تنزل رتبه LPI (شاخص لجستیکی) کشور شده است.

با نظر به پتانسیل‌های فراوان دریایی ایران، توسعه دریا محور می‌تواند به‌عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشور موردتوجه قرار گیرد. انتظار می‌رود دولت جدید با تمرکز بر این حوزه، زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت کشور را فراهم آورد و انتظارات فعالان صنعت دریایی، بندری و لجستیکی و تجارت خارجی کشور را برآورده سازد.

اقتصاد دریا محور به‌عنوان کلیدی‌ترین راهکار ورود به تجارت بین‌المللی از طریق بسط و گسترش حمل‌ونقل دریایی و صنعت لجستیکی که مشتمل از فعالیت‌های راهبردی دریایی و بندری، بهره‌برداری از منابع طبیعی دریایی، گردشگری دریایی، صنایع شیلات و آبزی‌پروری، صنعت کشتی‌سازی و تعمیرات؛ این بخش می‌تواند سهم بزرگی در افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار کشور داشته باشد و دروازه ورود کشور به مبادلات بین‌المللی است.

استحضار دارند بیش از ۹۰ درصد حجم مراودات و تبادلات تجارت خارجی (واردات و صادرات) کالاها دریا برد بوده و به مفهوم وابستگی بلافصل اقتصاد کشور به دریا است. نادیده گرفتن فرصت‌های لجستیکی موجب شده مزیت‌های رقابتی و مطلق را از دست داده و عنقریب تمامی مزایای ترانزیتی را به کریدورهای فعال و یا در دست اقدام رقبا و کشورهای اطراف و اکناف سپرده شود.

بی‌توجهی زایدالوصف دولت‌های پیشین در کاهش تصدی‌گری و نادیده‌انگاشتن قابلیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در روابط بین‌الملل که در اجماع و اشکال تشکلی و صنفی ظهور و بروز یافته است، ناکارآمدی دیپلماسی اقتصادی دولتی را به رخ می‌کشاند، هر لحظه تردید در استفاده بهینه از مواهب اقتصاد دریا محور خسران غیر قابل بازگشتی را رقم خواهد زد. اعتقاد راسخ داشته تحریم بلای جان کشور و همچون موریانه درخت تنومند اقتصاد کشور را می‌خورد. درعین‌حال تجارب حاصل از مقابله با تهدیدات تحریمی در ساله‌ای اخیر و حفظ و حراست از زنجیره تأمین ملی در سخت‌ترین محدودیت‌های متأثر از رژیم حقوقی متمرکز بر کشتیرانی، بسیار گران‌بها و ارزشمند بوده است و امروز توفیقات و موفقیت‌های استمرار انتقال کالا به کشور به طور اعم و ترانزیت در وجه اخص حاصل هوشمندی، درایت، سرمایه‌گذاری و تلاش‌های منتج از آن و دست آورد بخش خصوصی بوده است؛ ولی متأسفانه ناکافی.

چهره لجستیکی منطقه و جهان به‌سرعت در حال دگرگونی است و در صورت غفلت ما، دیری نخواهد پایید که حتی کشورهایی که رقیب جدی برای ما محسوب نمی‌شوند، گوی رقابت را از ما بربایند. قطع یقین اخبار و اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های جدید لجستیکی و کریدورهای منطقه‌ای و همسایه، همچون افغانستان، پاکستان، آذربایجان و عراق را دریافت نموده‌اید، هم اینک کشور امارات به‌عنوان پیشتاز لجستیکی منطقه با ایجاد شهر لجستیکی دبی، مدت‌ها پیش حرکت خود را به سمت زیرساخت‌های لجستیک نوین آغاز کرده و دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس همچون عربستان سعودی، قطر و عمان به‌سرعت در حال مدرنیزه نمودن بخش لجستیکی خود هستند. کشور ترکیه نیز به‌طور جدی در این حوزه برنامه‌ریزی و شرکت‌های لجستیکی طرف سوم و چهارم در آن در حال گسترش و فعالیت هستند. همچنین این کشور با ایجاد مراکز لجستیکی در مقیاس‌های مختلف، به‌ویژه در مجاورت بنادر تجاری مهم را در برنامه‌های توسعه‌ای خود جای‌داده است.

یادآور می‌گردد کشورهای منطقه که هر یک در برابری با قابلیت‌ها و مزیت‌های جمهوری اسلامی ایران، در ابعاد مسیرهای مواصلاتی و مسافت جغرافیایی، امنیت، خدمات به‌نوعی بهره‌ای اندک از توانمندی ایران برده‌اند، در حال گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی خود، در قالب کریدورهای یازده‌گانه هستند که هم اینک تهدیدی جدی برای کریدورهای ترانزیتی کشورمان بوده و سهم قابل‌توجهی از ترانزیت کشور را تصاحب کرده‌اند.

این در حالی است که ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی جز معدود کشورهای است که موقعیتی استثنایی در منطقه (و حتی جهان) دارد و به طور بالقوه یک کشور تجاری - لجستیکی محسوب می‌شود. متأسفانه علی‌رغم تلاش‌های صورت پذیرفته، تبعات تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی و تأسف‌بارتر سوءمدیریت و ناکارآمدی داخلی، جایگاه لجستیکی کشور را منتهی به سقوط نموده است، این جایگاه با آنچه ایده‌آل جمهوری اسلامی ایران است فاصله معنی‌دار دارد و جایگاه لجستیکی کشور در مقیاس LPI از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ تنزل یافته است.

عدم توفیق مناسب در توسعه دریا محور و رشد کند لجستیک در ایران ناشی از عوامل مختلفی است که برخی از آنها متأثر از عوامل خارجی نظیر تحریم، عدم دسترسی به سرمایه و تکنولوژی است؛ اما بخش عمده این امر به تحریم‌های داخلی بازمی‌گردد که در صورت اصلاح نگاه، نگرش، ساختار و رفع موانع، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور خواهیم بود. کد خبر 6170992 زهره آقاجانی

کپی شد برچسب‌ها مقام معظم رهبری برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران خلیج‌فارس عربستان سعودی آذربایجان مسعود پزشکیان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران