در حال حاضر بیش از ۶۰ نهاد، شورا، کمیسیون، کارگروه و وزارتخانه و سازمان در وضع قوانین و ضوابط ورود، صدور و ترانزیت نقش دارند که همین امر منجر به بروز مشکلات فرابخشی برای تجار شده است.