https://mehrnews.com/x35q9L ۲۱ تیر ۱۴۰۳، ۹:۵۸ کد خبر 6163746 جامعه قضایی و حقوقی جامعه قضایی و حقوقی ۲۱ تیر ۱۴۰۳، ۹:۵۸ هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید/۶۶ برنامه سند تحول برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات

بحث چهارم از فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با عنوان «قوانین و مقررات» به ارائه ۶ راهکار جهت تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات و در مطابقت با سند تحول می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری مهر، فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» نامیده شده است در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضائیه می‌پردازد.

مبحث چهارم از فصل سوم سند تحول قضائی تحت عنوان «قوانین و مقررات» برنامه‌های مشخصی برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین قضائی و مورد نیاز سند تحول دارد. این بخش از سند تحول به موضوعاتی مانند تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، تنظیم «سند سیاستی»، راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی»، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات در سه حوزه اولویت دار تنقیح مقررات ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی ۲۰ سال گذشته می‌پردازد.

راهکارهای سند تحول برای تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات

این بخش از سند تحول قضائی به بیان راهکارهای مربوط به نحوه تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات در مطابقت با سند تحول می‌پردازد.

۱) انطباق آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول.

معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضائیه و حوزه ریاست مسئولیت انجام این کار را بر عهده دارند و مهلت انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۲) تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمع‌آوری یک‌باره نظرات کلیه بخش‌های ذی‌ربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری.

معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان‌ها و واحدهای تابعه مسئولیت این امر را بر عهده دارند و برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند.

۳) پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی.

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول پیگیری این موارد است و تا پایان سال ۱۴۰۵ برای انجام این امر مهلت دارد.

۴) تنقیح آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه قضائیه طی بیست سال گذشته.

معاونت حقوقی و امور مجلس، متولی اجرای این امر است و مهلت انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۵) تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راه‌حل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» به‌منظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضائیه، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه قضائیه برای اجرای این راهکار بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۵ مهلت دارند.

۶) راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضائی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه‌گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه مسئول اجرای این امر هستند و تا پایان سال ۱۴۰۵ برای اجرای آن مهلت دارند. کد خبر 6163746

کپی شد برچسب‌ها سامانه جمع سپاری مجلس معاونت حقوقی