ساماندهی نیروهای انسانی و تحول در نظام اداری که جزو اولویت‌های دولت سیزدهم و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور به شمار می‌رود بعد از سال‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ظاهرا به حاشیه رفته و سرنوشت آن معلوم نیست.