نمایندگان مجلس با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیر مجموعه آن از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ به قوه قضاییه موافقت کردند.