مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ب ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار داد و آن را حتی با اصلاحات به‌عمل آمده به مصلحت ندانست.