سند تحول قضایی در موضوع حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی راهکار‌هایی ارائه کرده و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.