نبود تقارن اطلاعاتی میان معامله‌گران یکی از موارد مهم در بروز اختلاف در قرارداد‌های حقوقی است که با راهکارهای ارائه شده درسند تحول قضایی می‌توان بار ورودی پرونده در این زمینه به قوه‌قضاییه را کاهش داد.