اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طی نظریه مشورتی ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، به سوالی در رابطه با نوع جعل در جعل قرارداد‌های وام‌های بانکی، پاسخ داد.