«ارتقای شفافیت اطلاعاتی»، «حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی» و «مدیریت تعارض منافع» سه راهبرد سند تحول قضایی برای رفع مشکل غلبه رسیدگی به مصادیق فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن، است.