استفاده تجاری یا اداری از محل مسکونی ممنوع بوده و از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پیگیری می شود، مگر درخصوص دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک.