ساماندهی نیروهای انسانی و تحول در نظام اداری، که جزو اولویت‌های دولت سیزدهم و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور قرار دارد، بعد از سال‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این موضوع ظاهرا به حاشیه رفته و سرنوشت آن معلوم نیست.