دادگاهی در لندن، ایران را در موضوع قرارداد کرسنت محکوم کرده و ساختمان صندوق نفت را بابت بخشی از بدهی ایران به شرکت کرسنت بپردازد تا مالکیت این ساختمان به انگلیس اختصاص پیدا کند.