ضرورت‌های کشور ایجاب می‌کند تا مسوولان بر مبنای ضوابط و نظامات از پیش تعیین شده‌ای که با تکیه بر هنجارهایی که بر اساس موازین مورد قبول اجتماعی تدوین و تنظیم شده است، عمل کرده و از آنها تخطی نکنند.