وزیر اقتصاد گفت: بر اساس ابلاغیه سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم هرگونه تغییر و جابه‌جایی نیروی انسانی در دولت باید بر مبنای الزامات قانونی صورت گیرد.