دستیابی به «رشد پایدار تولید و درآمدهای اقتصادی» مهم‌ترین هدف تعیین شده در قوانین و اسناد بالادستی کشور است که مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت چهاردهم را تعیین می‌کند؛ هدفی که تحقق آن نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگی است که همراستا با توسعه توانمندی‌های داخلی؛ سرمایه‌گذاری خارجی را نیز تسهیل کرده و مشارکت عمومی در فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد.