خصوص ثبت صورت‌ جلسات در اداره ثبت شرکت‌ها نیز معمول گردیده است و مؤسسه پیروان اندیشه‌های قائم تحت مالکیت مطلق مدرسه علمیه امام خمینی (ره) بوده و کلیه منافع این مؤسسه متعلق به مدرسه مذکور است؛ همچنین لازم به ذکر است ملک مذکور قابلیت استفاده شخصی ندارد». همچنین روز گذشته، حوزه علمیه امام خمینی (ره) تهران با صدور بیانیه‌ای مجدداً اعلام کرد: دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است و پس از نهایی‌ شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد. نماینده ردصلاحیت شده پروژه‌ جریان امنیتی-سیاسی را لو داد! در میان فضای غبارآلود روزهای ابتدایی انتشار این شایعه اما یک اظهارنظر، خواسته یا ناخواسته، یکی از اهداف اصلی این افشاگری ناقص و مغرضانه را لو داد! رشیدی کوچی نماینده فعلی مجلس یازدهم با کنایه به حضور آیت‌الله صدیقی در شورای فقهی جبهه پایداری نوشت: «آقای صدیقی در کنار مواردی مالی که این روزها به شما نسبت داده می‌شود یک سؤال ذهن بنده را مشغول کرده. آیا درست است که شما جز شورای فقهی جبهه پایداری هستید؟ آیا ارتباطی بین منابع مالی عظیم این جبهه و فساد اتفاق افتاده وجود دارد؟». باتوجه به این اظهارات رشیدی کوچی، نماینده ردصلاحیت شده، بنظر می‌رسد پشت پرده این افشاگری مغرضانه یک جریان سیاسی-امنیتی خاص وجود دارد؛ جریانی که به‌دنبال ضربه زدن و تسویه حساب سیاسی با رقیب خود است. با این حال اما آنچه که اهمیت دارد «بر هم زدن امنیت روانی جامعه»، «بدبین کردن مردم نسبت به روحانیت» و «آبرو بردن از یک عالم دینی» است. رهبر انقلاب در تیرماه سال گذشته و در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه درباره امنیت روانی جامعه فرمودند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی‌اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید باقاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است». باگذشت قریب به ۷ ماه از این فرمان رهبری اما همچنان اقدامی برای مقابله با جریان‌های سیاسی-امنیتی که امنیت روانی مردم را بازیچه قرارداده و به اسم سوت‌زنی اما با هدف تسویه حساب سیاسی، اسناد بررسی نشده و کلی را منتشر می‌کنند، صورت نگرفته است!