پاسخ دیوان عدالت اداری به اظهارات غیرحقوقی بذرپاش درباره قیمت بلیط هواپیما خانه اخبار اقتصادی کدخبر: 1021113 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۵:۲۰:۱۲ ویرایش خبر لینک کپی شد

رکنا اقتصادی: مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که مهرداد بذرپاش اخیرا اظهارات غیرحقوقی در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد نرخ‌ گذاری بلیط هواپیما مطرح کرده است. به گزارش رکنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در اسفند ماه سال گذشته پس از اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت برخی شرکت‌های هواپیمایی و براساس قانون، مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما را ابطال کرد، رئیس قوه قضاییه دستور داد موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی با دولت بررسی شود.

 برهمین اساس پس از برگزاری جلساتی باحضور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد که این وزارتخانه برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند و تا بررسی این درخواست اجرای رای متوقف شود.

 با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفر‌های هوایی و همچنین فرصت اقدام قانونی برای رفع مشکل از سوی دستگاههای زیربط با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رای به تعویق افتاد.

گفتنی است، بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند.

 سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی با ادعای اینکه قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد.

 پرونده مورد اشاره با دستور رئیس قوه قضاییه مجددا در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد و بر اساس نظر این هیئت، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است.  

 وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگا‌ه‌های اجرایی ذیربط در فرصت ۶ ماهه توقف این رای فرصت داشتند اقدامات لازم را انجام دهند، اما با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانون‌گذار و … انجام نشد، بنابراین بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.

 همچنین براساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است و می‌تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت‌گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود.

 همانطور که رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است، وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمی‌تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده است و ورود به این موضوع بر عهده قانون‌گذار است.   توضیحات معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما

معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این باره  گفت : دولت در مهلت زمانی مقرر اقدام خاصی در جهت اصلاح مصوبه یا در جهت رفع مشکل انجام نداد.

مهدی دوربین در واکنش به اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی در رابطه با افزایش نرخ بلیت پروازهای داخلی در پی رای دیوان عدالت اداری، گفت: دیوان به وظایف قانونی خود و به قانون عمل کرده است چرا که آزادسازی نرخ پروازهای داخلی در برنامه پنجم آمده و در برنامه ششم به آن تاکید شده است.

 مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد ، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اخیرا اظهارات غیر حقوقی ای در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در مورد نرخ‌گذاری بلیت هواپیما مطرح کرد.

اظهارات وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح شده است که دیوان عدالت اداری در این میان فقط به وظیفه قانونی خود عمل کرده است، چرا که سال گذشته برخی شرکت‌های هواپیمایی با ادعای اینکه قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ‌گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کردند و دیوان عدالت اداری نیز بر حسب وظیفه قانونی خود به این شکایت ورود پیدا کرد.

به گفته رئیس دیوان عدالت اداری جلسات متعددی با حضور نمایندگان ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برگزار و اظهارات و خواسته‌های هر یک از طرفین اخذ شد. پس از بررسی‌های کارشناسی در هیئت عمومی و تخصصی دیوان، نهایتاً رای هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره باطل شد که در پی آن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.

 در همین رابطه مهدی دوربین معاون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کم و کیف اجرای دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی توضیحاتی ارائه کرد.  مبنای عمل و تصمیم ما قانون است

 وی با بیان اینکه مبنای عمل و تصمیم ما حکمی است که مقنن وضع کرده است، اظهار کرد: دیوان عدالت اداری و مرجع قضایی در صدد تصویب قانون و قاعده‌گذاری نیست بلکه تصمیمی که اخذ شده را با اراده قانون‌گذار مورد بررسی قرار می‌دهد. مثلاً وقتی دولت حکمی تعیین می‌کند، دیوان عدالت اداری موظف است بررسی کند که آیا این حکم با قانون مطابقت دارد یا خیر؟  

 دوربین افزود: بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط، نسبت به واقعی‌سازی نرخ آنها اقدام کند. خانه اخبار اقتصادی کدخبر: 1021113 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۵:۲۰:۱۲ ویرایش خبر لینک کپی شد

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: مشهدی ها دنبال این زن بی آبرو در تهران بودند! + جزئیات آیا این خبر مفید بود؟ 0 0