رکنا گزارش می دهد، تعارف شورای شهر تهران با زاکانی ! / قرداد چین مبهم است؛ از شهردار تهران سوال کنید خانه اخبار اجتماعی کدخبر: 1018119 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۳:۰۴:۲۳ ویرایش خبر لینک کپی شد

رکنا: رییس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باور است که یقینا روش و منش صحیح این است که شهردار تهران قبل از انعقاد قرارداد با چین، مصوبه شورا را داشته باشد در غیر این صورت، شورا در صورت تخلف شهردار باید از او سوال کند. ‌ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اخیرا برخی اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه قرارداد دو میلیارد یورویی زاکانی شهردار تهران را ندیده اند و این قرارداد شفاف نیست و مشخص نیست در این قرارداد به تجهیزات مربوط به حمل و نقل نیز پرداخته شده است یا موضوعات دیگری بوده مطرح بوده، بحث و جنجال های بسیاری پیرامون این مسئله ایجاد کرد تا اینکه سید جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در حاشیه دویست و چهل و هفتمین جلسه این شورا نیز بر این موضوع صحه گذاشت که قرارداد شهرداری تهران با چین، قراردادی کلی است در نتیجه ضروری است که اعضای شورا از مفاد قراردادهایی که برای خرید اتوبوس های برقی، موتورسیکلت، تاکسی و سیستم های حمل و نقل هوشمند منعقد شده است نیز مطلع باشند. در خصوص قرار داد چین نیز تاکید کرد هیچ کدام از قراردادها نه در جلسه و نه به اعضا ارسال شده و همچنان این قرارداد برای اعضا واجد ابهامات بسیار است.

او به شرط و شروط فرمانداری تهران مبنی بر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی طبق مصوبه هیأت وزیران اشاره کرد و گفت تا زمانی که پاسخ های لازم به این شروط داده نشود این لایحه قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

در همین رابطه سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین در پاسخ به این سوال که چرا از تولید داخل استفاده نمی‌کنیم؟ و اینکه چرا از کشورهای دیگری غیر از چین، اتوبوس ها و تجهیزات حمل خریداری نشده است؟ به خبرنگار اقتصاد ۱۰۰ گفت: چند نکته در اینجا مطرح است نکته نخست این است که مهمترین نقش شورا هم نظارت و قانون گذاری است و در واقع شکل دیگری از مجلس است و به عنوان نمایندگان مردم با رای آنها انتخاب می شوند. نمایندگان در مجلس دو وظیفه مهم برعهده دارند نخست اینکه قانونگذاری و دوم، نظارت بر حُسن اجرای قانون است بنابراین شورا نیز همین وضعیت را دارد یعنی علاوه بر قانونگذاری که در صحن شورا دارند مصوباتی که در داخل شورا دارند موظف هستند بر اجرای مصوبات و اقدامات شهردار تهران نظارت داشته باشند.

منش و روش صحیح این است که شهردار تهران مصوبه شورا را قبل از انعقاد قرارداد با چین داشته باشد/شورا مانند مجلس می تواند در صورت تخلف از شهردار سوال کند

او افزود: یقینا روش و منش صحیح این است که شهردار تهران قبل از اقدام به این کار، مصوبه شورا را داشته باشد وقتی در کشور معاهدات و تصمیم گیری های مهمی مطرح است مجلس باید در جریان باشد و در واقع با تصویب و نظارت مجلس، این کار انجام شود بنابراین اگر ایرادی هم وارد است به خود شورا باز می گردد به بیان دیگر شورا در مواردی که احساس کند که شهردار تخلف کرده است و با تکرار تخلفات و عدم توجه به تذکرات از سوی شهردار روبه رو می شود یقینا یک سری وظایف دارد که یکی از این وظایف، سوال از شهردار است در واقع همان کاری که در مجلس مبنی بر سوال از وزیر و بعد استیضاح وزیر صورت می گیرد. در این خصوص شورا باید به وظایف قانونی اش عمل کند. اگر تولید مناسب در داخل داریم نباید واردات انجام دهیم 

رییس پیشین کمیسیون صنایع و معاون مجلس در ادامه عنوان کرد: اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که اگر بخواهیم یک سری اقدامات انجام دهیم پروژه های مهمی داریم و در واقع قصد داریم خدمات خوبی به جامعه ارائه کنیم  اگر در مواردی می بینیم  و بارها تاکید مقام معظم رهبری نیز هست که اگر در داخل، تولید مناسب و کافی در داخل داریم نباید واردات انجام می شد و حتی حرام است، در واقع شورا باید این موضوع را بررسی کند و شورا باید پاسخگو باشد. شورای شهر؛ بی خبر از قرداد شهرداری با چین

این در حالی است که سید جعفر تشکری هاشمی ، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در حاشیه دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به ابهامات قرارداد حمل و نقلی با چین اظهار کرد: آن چه که شهرداری تهران با تاخیر تحت عنوان قرارداد در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر  ارائه داد، آن قراردادی بود که با تامین کننده مالی 2/1  میلیارد یورویی برای خرید اتوبوس ، تاکسی، موتور سیکلت و سیستم های حمل و نقل هوشمند منعقد کرده است. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه طبیعتا این یک قرارداد کلی بوده است گفت‌: این قرارداد کلی نشان دهنده آن  است  که طرف چینی برای تامین مدل مالی که شهرداری تهران در بستر آن بتواند  از تولیدکننده خارجی اقلام را خریداری کند آمادگی دارد. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران افزود: اما این موضوعات  مقدمه‌ای برای اجرای  قرارداد است و ما  نیازمند به این  هستیم تا از مفاد  قراردادهایی که برای خرید اتوبوس‌های برقی، موتورسیکلت، تاکسی و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند منعقد شده است نیز مطلع باشیم.  

تشکری هاشمی با اشاره به برگزاری  جلسه هم‌اندیشی درخصوص قرارداد حمل و نقلی چین اظهار کرد: گر چه این جلسه برگزار شد اما هیچ‌کدام از قراردادها نه در جلسه ارائه و نه به اعضا  ارسال شده و همچنان این قرارداد برای ما  واجد ابهامات بسیار است. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: تا مادامی که  قراردادهای مربوط به اتوبوس، تاکسی، سیستم‌های هوشمند و موتورسیکلت‌ها را دریافت نکنیم و مستندات مربوط به چگونگی کشف برند، قیمت، مشخصات فنی،  تامین مالی، پرداخت، مشارکت صنعتگران در داخل کشور با طرف خارجی و  چگونگی اجرای مقررات و نظام‌نامه‌هایی که در ارتباط با خرید خارجی وجود دارد  ارائه نشوند، این قرارداد همچنان واجد ابهام خواهد بود. 

وی با تاکید بر اینکه اعلام واجد ابهام بودن قرارداد به معنای مخالفت شورای شهر با انجام کار نیست تصریح کرد: شورا کاملا موافق با تامین اقلام برای حل مشکلات حمل و نقلی تهران است؛ اما چگونگی انجام این کار همچنان مورد تاکید ما است و ضمن آنکه تامین این اقلام را یک ضرورت و اولویت اجتناب ناپذیر می‌دانیم و از آن  به عنوان برند دوره ششم شهری تهران صحبت میکنیم، به همان اندازه  نیز ضرورت دارد درخصوص جزئیات آن نیز  مطلع باشیم. 

تشکری هاشمی اظهار کرد: در خصوص این ابهامات به صورت کتبی، شفاهی، حضوری و همچنین در صحن شورا تذکرات لازم داده  شده است و گفته‌ایم  باید مستندات لازم جهت رفع هر ابهامی که احتمال آن وجود دارد ارائه شود. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با  بیان اینکه شهرداری باید  از اینکه  شورای شهر  را در کنار خود دارد اسقبال کند گفت: همکاری شهرداری تهران و شورای شهر می‌تواند منجر به رفع ابهامات و همفکری شود، اما متأسفانه تا این لحظه هیچ یک از مستندات را دریافت نکرده‌ایم و برهمین اساس نامه‌های پیگیری مجدد را برای شهرداری تهران ارسال کرده‌ایم و  منتظر پاسخ هستیم. 

وی  با اشاره به ایرادات قرارداد چین که توسط نهادهای نظارتی گرفته شده است بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به فرمانداری تهران زده و ایراداتی را  به قراداد چین وارد کرده است، به استناد این ایرادات، مکاتبه ای نیز از سمت  فرمانداری با شهرداری  و شورای شهر انجام و مستنداتی برای فرمانداری ارسال شده است. 

تشکری هاشمی با بیان اینکه در حال پیگیری برای دریافت نامه سازمان بازرسی، نامه فرمانداری و پاسخ رئیس شورای شهر هستیم تا بتوانیم از جزئیات ابهامات مطلع شویم گفت: فرمانداری تهران شروطی را برای اجرای قرارداد قائل شده و تایید مصوبه و لایحه شورای شهر را منوط به چند موضوع کرده است. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به شروط فرمانداری تهران گفت: از جمله این شروط رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوبه هیئت وزیران برای این موضوع و چند بند دیگر است. 

تشکری هاشمی گفت: شهرداری تهران باید به سرعت به دنبال پاسخ به این ابهامات باشد ما نیز در شورای شهر این موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر انشاءالله پاسخ‌های لازم به شروط فرمانداری تهران داده شود، در آن صورت این لایحه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد  و در غیر این صورت قابلیت اجرایی نخواهد داشت. 

وی تصریح کرد: امیدواریم شهرداری تهران برای رفع ابهامات شروط لازم را محقق کرده و مستندات لازم را برای رفع ابهامات پیگیری کند شورای شهر نیز در کنار شهرداری تهران این موضوعات را پیگیری خواهد کرد تا مصوبه خوب شورا برای تامین اقلام حمل و نقل عمومی منتج به نتیجه شود.  خانه اخبار اجتماعی کدخبر: 1018119 ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۳:۰۴:۲۳ ویرایش خبر لینک کپی شد

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: سرقت شبانه از بانک در جوادیه تهران / آژیر قرمز پلیس را با خبر کرد آیا این خبر مفید بود؟ 0 0