یک نماینده مجلس گفت: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.