در پی ابلاغ مصوبه ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور احکام افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه نیز صادر شد.