بازار سرمایه برای آن که در مسیر افزایشی قرار گیرد نیازمند تغییر در سیاست‌های اقتصادی است، موضوعی که با نگاهی به عملکرد دولت در یک سال گذشته کمی دور از دسترس به نظر می‌رسد. این را از بودجه‌ای می‌توان دریافت که کسری آن همیشه به سال بعد موکول می‌شود و برای جبران آن منبعی در دسترس‌تر از بازار سهام وجود ندارد؛ ضربه‌ای که از اردیبهشت امسال زخم کاری را بر پیکره بورس نشاند.