افزایش حقوقی که سال گذشته اعمال شد به دلیل بالا بودن هزینه‌ها هرگز نتوانست پاسخگوی هزینه زندگی کارگران باشد؛ از سویی دیگر نیز با توجه به سرسام آور بودن هزینه‌هایی مثل مسکن که تقریبا ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش می‌دهد، کارگر در تامین نیازهای اولیه خود مانده است.