معلوم نیست چرا مالک پتروشیمی میانکاله زمین‌های منابع ملی را پس نمی‌دهد. همه مجوزهایی که براساس مصوبه دولت قبل به او واگذار شده بود، در سال گذشته توسط دولت سیزدهم ابطال شد اما پیمانکار که 55 هکتار زمین بیشتر از محدوده لازم و مورد نیاز واقعی پتروشیمی میانکاله گرفته است حاضر به خروج از آنجا نیست.