امروزه تمام نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه‌یافته با وضع قواعدی تحت عنوان حاکمیت شرکتی به دنبال این هستند که ساختار ارکان شرکت را به گونه‌ای تنظیم کنند که احتمال فساد در آن به حداقل ممکن برسد و از حیث شفافیت، نقطه‌ای تاریک در صورت‌های مالی شرکت باقی نماند.